أصدر نقيب الأطباء شرف أبو شرف، اليوم، تعميماً طلب فيه من الأطباء الشرعيين عدم القيام بالفحوصات الشرجية لإثبات المثلية الجنسية، تحت طائلة الملاحقة المسلكية، وذلك بالاستناد الى المادة 30 من قانون الآداب الطبية. وجاء في تعميم أبو شرف «ورد إلى نقابة الأطباء أن بعض الزملاء، ولا سيما من الأطباء الشرعيين، يقومون بإجراء فحوصات شرجية لإثبات المثلية الجنسية بناءً على طلب الضابطة العدلية وإشارة النيابة العامة المعنية».
وأضاف: «من الثابت علمياً أن هذا الإجراء لا يتصف حتى بالفحص التجريبي، ولا يعطي النتيجة المطلوبة ويشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الأشخاص الذين يتم اخضاعهم له من دون موافقتهم، وممارسة مهينة ومحطة من قدرهم وتعذيباً بمفهوم معاهدة مناهضة التعذيب.
وطلب النقيب في تعميمه من جميع الأطباء المنتسبين الى النقابة، ولا سيما الأطباء الشرعيين «عدم القيام بأي إجراء من هذا النوع تحت طائلة الملاحقة المسلكية».
في المقابل، نشرت جمعية «المفكرة القانونية» التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا في 9/7/2012 حول «الفحوصات الطبية لمثليّي الجنس» ليتبين أن مضمونه لا ينسجم مع ما أعلنه وزير العدل شكيب قرطباوي في تصريح سابق لـ«الأخبار» من أن التعميم يطلب من النيابات العامة «التوقف عن إجازة إجراء الفحوصات الشرجية بشكل عشوائي».
وجاء في تعميم القاضي ميرزا «نطلب من النيابات العامة في حالة الاشتباه بواقعة مثليي الجنس إعطاء التعليمات الواضحة للطبيب المختص وعناصر الضابطة العدلية بأن ينفذوا هذا الإجراء بموافقة المشتبه فيه ووفقاً لقواعد الأصول الطبية بشكل لا يفضي الى ضرر هام. وفي حال رفض المشتبه فيه الإذعان لهذا الإجراء، إفهامه أنه يستخلص من رفضه قرينة على صحة الواقعة المطلوب إثباتها».
وعلقت «المفكرة القانونية» على هذا التعميم عبر موقعها الإلكتروني بالقول: « ببساطة إذاً، ومن دون الاستطالة في التعليق، التعميم لم يؤل الى التشديد في إجراء الفحص، بل الى تشريعه وتعميمه كلما حصل اشتباه. والخيار المعطى للشخص برفضه (وهو يبدو الأمر الوحيد الذي قدمه التعميم) تبطله بالطبع النتيجة التي يرتّبها على رفضه: فإما أن يرضى بالفحص (وله عار) أو لا يرضى فتعلن مثليته ويعاقب على هذا الأساس... وبذلك، يكون التعميم قد كرس إحدى الوظائف الأساسية لتدخل الطبيب والتي هي السعي الى تخويف المشتبه فيه وإذلاله، على نحو يسهم ربما في انتزاع اعترافه ويمسّ في مطلق الأحوال بقرينة البراءة».
وكان المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود قد أعاد توزيع مذكرة ميرزا حول الفحوصات الطبية لإثبات المثلية الجنسية، وتالياً المجامعة خلافاً للطبيعة وفق تفسير النيابات العامة للمادة 534 من قانون العقوبات.
ولقد أثارت مسألة «فحوصات المثلية» استياءً واسعاً الأسبوع الماضي على خلفية حادثة «سينما بلازا» والتي تم على أثرها توقيف 36 شاباً أخضعوا لهذه الفحوصات، الأمر الذي أثار جملة من الانتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب ورهاب المثلية وتعزيز استقلالية القضاء.
ويطالب نشطاء حقوق الإنسان بالمنع النهائي لهذه الفحوصات بعدما ثبت بشهادات من أطباء شرعيين ومحامين أنها غير مجدية طبياً، عدا كونها مخالفة لحقوق الإنسان، وهي ترقى الى التعذيب والممارسات الحاطّة من الكرامة الإنسانية.
ودعت جمعية «حلم ـــ حماية لبنانية للمثليين» الى تظاهرة أمام وزارة العدل عند العاشرة من صباح يوم السبت المقبل للمطالبة بوقف «فحوصات العار مهبليّة كانت أو شرجيّة».

(الأخبار)